پرسش :

چرا اگر مردى، زنى را به قتل رساند، اولیاى مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند؟ آیا این به معناى کم ارزش تر بودن زن نیست؟


پاسخ :
در رابطه با این پرسش توجه به چند امر بایسته است:

یکم. احکام مرتبط به حقوق زنان، باید در کل نظام حقوق خانواده در اسلام مورد توجه قرار گیرد.

دوّم. در نگرش اسلامى نسبت به زن و حقوق خانواده چندین اصل اساسى وجود دارد که عبارت است از:

2ـ1. واقع نگرى و توجه به اشتراکات و تفاوت هاى وجودى زن و مرد و لوازم و بروندادهاى هر یک؛

2ـ2. رعایت اعتدال و دورى از هرگونه افراط و تفریط و یک جانبه گرایى؛

2ـ3. غایت اندیشى، توجه به هدف نهایى خلقت انسان و تنظیم مناسبات انسانى (به گونه اى که در ضمن تأمین منافع و مصالح دنیوى، انسان را از خیر برین و کمال مطلوب و جاودان محروم نسازد)؛

2ـ4. حفظ کرامت انسانى زن و مرد در صدر برنامه هاى اسلام است. بر این اساس اسلام براى زن شخصیت والایى قائل است تا آنجا که پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود: «الجنة تحت اقدام امهاتکم»1؛ «بهشت زیر پاى مادران شما است». تجربه تاریخى نیز نشان مى دهد که زنان، عامل بسیار مهمى در سعادت و انحطاط جامعه اند. آنان نه تنها مادران فرزندان ما که از برجسته ترین عوامل تکوین شخصیت و سنگ بناى تربیت ما نیز مى باشند.

سوّم. بر اساس طرح شریعت اسلامى، رسالت مهم مادرى و تربیت جامعه در مهم ترین دوران، بر عهده مادران است. این مسئله به طور طبیعى مستلزم حضور بیشتر بانوان در منزل است؛ لاجرم باید هزینه آنان از راه دیگرى تأمین شود. از این رو اسلام مرد را مکلف ساخته که در خدمت همسر و فرزندان خود باشد و نیازها و وسایل امرار معاش آنان را تأمین کند. پس زن در خدمت نوع بشر و جامعه انسانى است و قوام جامعه انسانى و تربیت و پرورش آن، در دامن پر مهر زنان است و مردان باید در خدمت آنان باشند.

براى اینکه زن بتواند به رسالت خود عمل کند، مرد باید نفقه و هزینه زندگى او را تأمین کند و به جهت اینکه این موضوع بدون پشتوانه نماند، خداى متعال در برخى موارد، منابع درآمدى را براى مردان پیش بینى کرده که بیش از منابع درآمد زنان است؛ یعنى، اسلام در عین حال که به حفظ استقلال اقتصادى زنان حرمت نهاده است؛ تکالیفى را بر مردان مقرر فرموده که به تناسب آن، حقوقى نیز لحاظ شده است.

در حقیقت، این تأمین منبع و افزایش حقوق به نام مرد ولى به نفع زن و فرزند است؛ یعنى، اگر منبع مالى هزینه هایى که مردان باید بپردازند تأمین نگردد، بیش از همه اعضاى خانواده آسیب مى بینند.

4. حذف یک مرد، علاوه بر فقدان یک انسان، حذف رکن اساسى تأمین مالى و نیازمندى هاى خانواده نیز مى باشد و از این جهت، همه اعضاى خانواده را دچار مشکل مى سازد.

5. اساسا ماهیت حکم دیه و قصاص، تنبیه و بازدارندگى است، نه جان بهاى انسان. بنابراین مرد یا زن، هر گاه مرتکب این تخلف گردند، باید مجازات شوند تا نظم عمومى جامعه و امنیت آن مخدوش نگردد. البته این مجازات ـ در عین تنبیه مجرمان یا متخلفان ـ منجر به آسیب هایى در خانواده آنان مى گردد و قانون گذار در حد امکان، در صدد جبران این خسارت بر آمده است. پس نباید گمان شود که حکم به پرداخت نصف دیه براى قصاص مرد قاتل، بدین جهت است که زن از مرتبه انسانیت دورتر و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است!

اگر قرار است جان انسان قیمت گذارى شود، باید به گفتار خداى متعال توجه کنیم که: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِى الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَّما أَحْیا النّاسَ جَمِیعاً»2 ؛ «هر کس کسى را (خواه زن باشد یا مرد) ـ جز به قصاص قتل، یا [ به کیفر ]فسادى در زمین ـ بکشد، چنان است که گویى همه انسان ها را کشته است و هر کس کسى را (خواه زن باشد و یا مرد) زنده بدارد، چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است».

بنابراین در نگاه قرآن، یک انسان بى گناه، مساوى با همه انسان ها است و قبح و زشتى قتل، نسبت به زن و مرد تفاوتى نمى کند؛ اما از جهت نظم عمومى و ایجاد امنیت و آسایش مردم، توجه به برخى امور جنبى نیز لازم است.

دیه به عنوان یک قانون، براى نوع افراد است و مردان غیر از مسئولیت شخصى خود، نوعا مسئولیت هاى اقتصادى خانواده را بر عهده دارند که حذف آنان، خسارت هایى را متوجه خانواده مى گرداند و باید در حد امکان جبران گردد.

6. پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوى اولیاى زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است، نه از حقوق قاتل و به نفع مرد، تا دلیلى بر برترى ارزش شخصیت مرد نسبت به زن به شمار آید؛ چنان که در احادیثى از امامان معصوم علیهم السلام آمده است: «ادوا نصف الدیه الى اهل الرجل»3؛ «نصف دیه را به خانواده مرد [ نه خود او ]بدهید».

7. بسیارى از مسائل حقوقى، لزوما تابع ارزش معنوى انسان ها نیست. به عبارت دیگر هرگونه برابرى و نابرابرى ارزشى، دخالتى در برابرى و نابرابرى، یا همانندى و ناهمانندى حقوقى ندارد. چنان که یک نفر عالم و دانشمند و یا یک انسان پارسا و با تقوا، ارزشى بیش از افراد جاهل و ناپارسا دارند؛ اما در مسائل حقوقى (مانند دیه، ارث و ...) با آنان برابر هستند. بنابراین نمى توان از ناهمانندى و هم شکل نبودن پاره اى از روبناهاى حقوقى زن و مرد، نتیجه گرفت که در اسلام ارزش زن فروتر از مرد است.


پی نوشت‌ها:
1. ابن حجر، العسقلانى، لسان المیزان، بیروت: الاعلمى، الطبعة الثانیة، 1390م، ج 6، ص 128.
2. مائده 5، آیه 32.
3. حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج، باب 33 از ابواب الدیات ح 35205 و 35208.
 
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌هاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1384.